الشروط والأحكام
مؤسسة أثر الابتكار التقني — الرقم الوطني الموحّد: 7054056143 · الرياض، المملكة العربية السعودية
تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع «مؤسسة أثر الابتكار التقني» («أثر») وبوابة العملاء والخدمات المقدّمة. باستخدامك للموقع أو طلب الخدمة، فإنك تقرّ بقراءتها وقبولها.
١) طبيعة الخدمة
تقدّم «أثر» خدمات تصميم وبناء وتطوير المواقع والتطبيقات والمنصّات والأنظمة الرقمية للأعمال، مع متابعة بعد الإطلاق. يُتّفق على نطاق كلّ مشروع وتفاصيله ومخرجاته عبر عرض سعر أو عقد منفصل، وتُدار مراحله عبر بوابة العميل.
٢) التزامات «أثر»
- تنفيذ الأعمال المتّفق عليها بمهنية وعناية معقولة وفق النطاق المحدّد.
- إطلاع العميل على حالة المراحل والتسليمات عبر بوابة المشروع.
- المحافظة على سرّية معلومات العميل وعدم استخدامها لغير غرض المشروع.
٣) التزامات العميل
- تزويد «أثر» بالمعلومات والمحتوى والصلاحيات اللازمة لتنفيذ المشروع في الوقت المناسب.
- مراجعة التسليمات واعتمادها أو إبداء الملاحظات خلال المدّة المتّفق عليها.
- سداد المستحقّات وفق جدول الدفع المتّفق عليه.
- استخدام الخدمة لأغراض مشروعة ونظامية فقط.
٤) الدفع والفواتير
تُصدر الفواتير عبر بوابة العميل، وتُسدّد إلكترونياً عبر مزوّد الدفع «Tap». تُستحقّ المبالغ وفق التواريخ المبيّنة في الفاتورة أو العقد. قد يترتّب على التأخّر في السداد إيقاف العمل أو تعليق الخدمة حتى تسوية المستحقّات. ما لم يُنصّ على غير ذلك، المبالغ المدفوعة عن أعمال مُنجَزة غير قابلة للاسترداد.
٥) الملكية الفكرية
تنتقل حقوق المخرجات النهائية المتّفق عليها إلى العميل بعد سداد كامل مستحقّاتها. تبقى ملكية الأدوات والأطر والمكوّنات والمعرفة العامّة التي تطوّرها «أثر» واستخدامها المتكرّر مملوكةً لـ«أثر». تبقى حقوق مكوّنات الطرف الثالث (المكتبات والخدمات) خاضعةً لتراخيصها الأصلية.
٦) السرّية
يلتزم كلا الطرفين بالحفاظ على سرّية المعلومات غير العامّة المتبادَلة لغرض المشروع، وعدم إفشائها للغير دون إذن، عدا ما تتطلّبه الأنظمة.
٧) حدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة بعناية مهنية معقولة. وفي حدود ما تسمح به الأنظمة، لا تتحمّل «أثر» المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الأرباح، ولا تتجاوز مسؤوليتها الإجمالية قيمة المبالغ المدفوعة فعلياً عن الجزء محلّ المطالبة. لا تتحمّل «أثر» مسؤولية انقطاعات أو أعطال ناشئة عن مزوّدي خدمات خارجيّين خارج سيطرتها المعقولة.
٨) الإنهاء
يجوز لأيّ طرف إنهاء التعاقد وفق ما ينصّ عليه العقد أو عرض السعر، أو عند إخلال الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً دون معالجته خلال مدّة معقولة. عند الإنهاء، تُسدّد المستحقّات عن الأعمال المُنجَزة حتى تاريخه، وتُسلَّم المخرجات المدفوعة.
٩) القانون الحاكم والاختصاص
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتختصّ الجهات القضائية المختصّة في مدينة الرياض بالنظر في أيّ نزاع ينشأ عنها، ما لم يُتّفق كتابةً على غير ذلك.
١٠) التواصل
لأيّ استفسار بخصوص هذه الشروط، راسلنا على hello@athra.net.
آخر تحديث: يونيو 2026م.